خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۵۶۶۸
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در جمع خبرنگاران امروز (یکشنبه) در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.
وی عنوان کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون مقرر شد که سازمان تعزیرات حکومتی موظف باشد که با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد که تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکیان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج قبض تلفن مالک خودرو اخذ می شود، به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.
مفتح ادامه داد: همچنین به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف 10 هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده وبه فروش رساند.
وی افزود: در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد و هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است، اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی این تبصره در مجلس شورای اسلامی و تائید در شورای نگهبان، کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود.
مفتح ادامه داد: اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده است، جزء پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.
وی اظهارداشت: علاوه بر این در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده باشد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۵۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید قالیباف به تامین ارز دارو
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست، چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالا‌های اساسی است که تصویب شده دارو و کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.
قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.
مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.
وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برا دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.
وی تاکید کرد: دارو، کالا‌های مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.
منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت